-الشريعة الإسلامية لم تكن يومًا مرهِقة للمكلفين أو مقيِّدة لحرياتهم بل جاءت لتنظيم شؤون حياتهم والتخفيف عنهم ودفع العنت والمشقة-النبي كان يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا وتجسد ذلك في مواقفه العملية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة-التكاليف الشرعية قائمة على مراعاة الاستطاعة وكثير من العبادات جاءت على سبيل الاستحباب لا الإلزام-الرخص الشرعية ليست استثناءً بل جزء أصيل من الشريعة تعكس رحمة الله بعباده-القواعد الفقهية الكبرى مثل "المشقة تجلب التيسير" و"الضرر يزال" تؤكد أن الشريعة قائمة على التخفيف ودفع العسر عن المكلفين-من مظاهر يسر الشريعة أنها لم تفرض العبادات بطريقة تعجيزية بل أتاحت بدائل وتخفيفات تلائم مختلف الظروف الإنسانية

استقبل اللواء أركان حرب، خالد شعيب، محافظ مطروح، فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين محافظة مطروح، ودار الإفتاء المصرية، ومناقشة سبل دعم العمل الدعوي والمجتمعي في المحافظة، بما يحقق رسالة الإفتاء في خدمة المجتمع والارتقاء بوعيه بما يسهم في نشر الوسطية، وترسيخ دعائم السلم الاجتماعي.

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمته بمعهد الإمام البخاري بطشقند، أن الإمام البخاري يمثل أنموذجًا علميًّا نادرًا يجمع بين الغيرة الصادقة على الدين، والدقة البالغة في النقل، والفهم العميق لمعاني الوحي، مشيرًا إلى أن أعظم ما يميز شخصية هذا الإمام الجليل هو موقفه من السنة النبوية المطهرة، حيث لم يتعامل معها بوصفها مرويات سردية، بل بوصفها مصدرًا مؤسِّسًا لا ينفك عن القرآن الكريم، يبيّنه ويهديه، ويكشف عن حكمته ومقاصده.

بمزيد من الرضا بقضاء الله، ينعى فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السيد، عادل منصور، شقيق المستشار الجليل عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم

الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل،  نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي: