أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حقٌّ ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفتوى الرشيدة أصبحت اليوم إحدى أهم الأدوات الفكرية والدينية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والتطرف، مشيرًا إلى أن مؤسسات الإفتاء المعتدلة – وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية – تلعب دورًا محوريًّا في تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.

الْتقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بسماحة الشيخ الدكتور ناظر الدين محمد، مفتي سنغافورة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك"، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين وقادة المؤسسات الدينية من مختلف دول العالم.

-الشريعة الإسلامية لم تكن يومًا مرهِقة للمكلفين أو مقيِّدة لحرياتهم بل جاءت لتنظيم شؤون حياتهم والتخفيف عنهم ودفع العنت والمشقة-النبي كان يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا وتجسد ذلك في مواقفه العملية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة-التكاليف الشرعية قائمة على مراعاة الاستطاعة وكثير من العبادات جاءت على سبيل الاستحباب لا الإلزام-الرخص الشرعية ليست استثناءً بل جزء أصيل من الشريعة تعكس رحمة الله بعباده-القواعد الفقهية الكبرى مثل "المشقة تجلب التيسير" و"الضرر يزال" تؤكد أن الشريعة قائمة على التخفيف ودفع العسر عن المكلفين-من مظاهر يسر الشريعة أنها لم تفرض العبادات بطريقة تعجيزية بل أتاحت بدائل وتخفيفات تلائم مختلف الظروف الإنسانية

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن العلاقات بين مصر والأردن علاقاتٌ تاريخيةٌ راسخةٌ تضرب بجذورها في عمق الزمان، وهي نموذج يُحتذى في التنسيق والتعاون بين المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي والإسلامي.