كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2048
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.

 أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهمًا: للزوجة تسعةٌ وثلاثون سهمًا، وللأُمِّ اثنان وخمسون سهمًا، ولكلٍّ من البنتين مائةٌ وأربعة أسهم، ولكل أخٍ شقيقٍ من الأربعة سهمان، ولكل أختٍ شقيقةٍ من الخمس سهمٌ واحدٌ.
ثانيًا: بوفاة الأمِّ بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنها الأول ولبنتَي ابنها الثاني ولبنات ابنها الثالث المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث على أن يأخذ كلُّ فرعٍ نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَركة المتوفاة إلى سبعةٍ وخمسين سهمًا يكون لابنَي الابن الأول ستة أسهم مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنتَي الابن الثاني منها ستة أسهــمٍ مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلٍّ من البنتين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنات الابن الثالث منها ستة أسهمٍ بالسوية بينهن؛ فيكون لكل حفيدةٍ من الثلاث سهمان، وصيةً واجبةً للجميع، والباقي وقدره تسعةٌ وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّمُ على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ، فيكون لكل ابنٍ من الأربعة ستة أسهمٍ، ولكل بنتٍ من الخمس ثلاثة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأُمِّها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والثلثين تعصيبًا مع البنتين؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها.
 
والمسألة من ستة أسهمٍ: لأُمِّها سهمٌ واحدٌ، ولكلٍّ من بنتيها سهمان، ولأختها الشقيقة سهمٌ واحدٌ.
 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارثٌ ولا فرعٌ يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخرٍ وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟


ما حكم تنفيذ الوصية غير الموثقة التي أقرها الورثة؟ حيث توفيت زوجتي، وتركت مصاغًا ذهبيًّا أوصت به لولديها، ولها مؤخر صداق، وقائمة منقولات، ولها متعلقات شخصية، والوصية بخطها، ولكن لم تُوَقِّع عليها، وليس عليها شهود، ولكن الورثة كلهم يُقِرّون بأنَّها منها، فما حكم الشرع في هذه الوصية وفي متعلقاتها؟


ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟


رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 54
العشاء
9 :27