جعل الإسلام العقل حكمًا في الدين والإيمان. ما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
لا خلاف بين علماء المسلمين على أن الحاكم في الدين والإيمان هو الله تعالى، فلا حكم إلا لله، ولا تشريع لأحد سواه، فهو الذي يأمر وينهى، ويقضي ويحكم، ويُحلِّل ويُحرِّم، ويُثِيب ويُعاقِب؛ قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40].
وإنما العقل مدركٌ لهذه الأشياء لا حاكم لها؛ بمعنى أن واجب الإيمان بالله تعالى أساسه الأمر الإلهي، ولكنَّ هذا الأمر يدركه العقل ويفهمه؛ لأن العقل في الشريعة هو مناط التكليف وأساس المسؤولية، ولذلك فلا عقاب ولا مسؤولية على فاقد العقل لصغرٍ أو جنونٍ ونحو ذلك.
وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي حثت على إعمال العقل في إدراك وفهم وتدبر حقائق الأشياء؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دراسة آثار الأمم السابقة؟
يحاول بعض الناس إثبات المكان لله تعالى، وأنه في جهة الفوق، ويستدلون على ذلك بمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، فكيف نرد عليهم؟
ما موقف المستشرقين المنصفين من سماحة الإسلام وسماحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
جعل الإسلام العقل حكمًا في الدين والإيمان. ما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
ما رأي الدين في مسألة تغيير المسلم لدينه؟ وهل يجوز للحاكم الاجتهاد مع وجود النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز للحاكم تأويل النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز له إنكار الثوابت؟ وهل يجوز الأخذ برأي أحد من غير المسلمين وعلماء الإسلام في أمر يتعلق بالدين؟
ما المقصود بإضافة المعارج إلى الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ﴾ [المعارج: 3]؟