ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.
يجوز للرجل شرعًا حال كونه مُحرِمًا لُبس قناع الوجه الطبي المذكور المعروف بالـ(Face Shield)؛ توقيًا من الإصابة بالعدوى، وحفاظًا على النَّفس من التهلكة، ولا فدية عليه في ذلك ولا حرج؛ وذلك لخروجه عما قرره الفقهاء فيما يكون ساترًا للرأس أو مغطيًا للوجه؛ فإنَّه ليس مما يُستعمل في تغطية الرأس عادةً، وليس بساترٍ عرفًا؛ إذ ليس بساترٍ ملامسٍ البشرة؛ كما اشترط فقهاء الحنفية فيما يكون غطاءً للوجه، وليس بساترٍ قُصد به الترفُّهُ بدفع الحر والبرد؛ كما اشترط فقهاء المالكية، وليس مما أعد لستر الوجه؛ كما اشترط فقهاء الشافعية والحنابلة.
المحتويات
قناع الوجه الطبي أو واقي الوجه (Face Shield): هو عبارة عن درعٍ يُستخدم لحماية منطقة الوجه والأغشية المخاطية المرتبطة بها (العين والأنف والفم) من البقع والبخاخات وتناثر سوائل الجسم، وهذا القناع يأتي بأشكال مختلفة توفر حاجزًا بلاستيكيًّا يكون في الغالب شفافًا ويُغطي الوجه للحصول على الحماية المثلى؛ كما أفاد موقع "المكتبة الوطنية للطب" (National Library of Medicine)، و"مجلة الجمعية الطبيبة الأمريكية" (JAMA Network).
من المقرر شرعًا أنَّ مِن أركان مَنسكَي الحج والعمرة: الإحرام؛ وهو: الدخول في حرمات مخصوصة، وتجنب محظورات؛ كالوطء، والطيب، والصيد، ولبس المخيط، وتغطية الرأس للرجال من غير ضرورة، وذلك كله مخصوص بنية أداء النسك من حج أو عمرة أو الجمع بينهما.
قال كمال الدين ابن الهمام في "فتح القدير" (2/ 429، ط. دار الفكر) في ذكر حقيقة الإحرام: [الدخول في حرمات مخصوصة؛ أي: التزامها] اهـ.
وقال الإمام ابن عرفة [ت: 803هـ] في "المختصر الفقهي" (2/ 138، ط. خلف أحمد الخبتور) في تعريف الإحرام: [صفة حُكمية توجِب لموصوفها حُرمة مقدِّماتِ الوطءِ مطلقًا، وإلقاءِ التَّفَثِ، والطِّيبِ، ولُبْسِ الذكورِ المَخِيطَ، والصيدِ لغير ضرورة] اهـ.
أجمع الفقهاء على أنَّ إحرام الرجل في رأسه، وأنه ممنوعٌ من تغطيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "سننه" مرفوعًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار" موقوفًا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 261، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه؛ لا أعلمهم يختلفون فيه، وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه؛ لنهيه عليه السلام] اهـ.
اختلفوا في حكم تغطية الرجل المحرم وجهه؛ وذلك بناءً على اختلافهم في اعتبار الوجه؛ أهو من الرأس فيأخذ حكمه ويمنع المحرم من تغطيته، أو هو خارج عن حد الرأس فلا يتناوله الحظر ولا المنع ويباح للرجل تغطيته حال إحرامه؟
فذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، إلى أن تغطية الرجل وجهَه حال كونه مُحرمًا يُعَدُّ مِن محظورات الإحرام؛ كتغطيته رأسَه سواء بسواء، فإن غطَّى وجهه وهو محرمٌ فقد أساء، ويلزمه الفدية جبرًا لما فعل.
واشترط الحنفية للزوم الفدية في هذه الحالة: أن تكون التغطية بما يمس البشرة، وأن يغطي المحرمُ رُبُعَ رأسه أو وجهه يومًا أو ليلة، فإن كان دون ذلك فعليه صدقه، واشترط المالكية للزومها أن تكون التغطية بما يُعدُّ ساترًا، وأن يقصد بها الانتفاع بالاتِّقاء من الحر أو البرد، فإن كان ساترًا لبعض الوجه ففي لزوم الفدية عندهم قولان؛ أشهرهما: اللزوم.
قال برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه.. وإن فعل ذلك؛ إن كان يومًا إلى الليل: فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك: فعليه صدقة.. قال في "الأصل": وإن استظل المحرم بفسطاط: فلا بأس به، وكذلك إذا دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه، والستر لا يصيب رأسه ولا وجهه: لا بأس به؛ لأن التغطية إنما تحصل بماسٍّ بدنَه] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 488، ط. دار الفكر): [في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أو ليلةً دمٌ، والرُّبُعُ منهما كالكُلِّ، وفي الأقل مِن يومٍ أو مِن الرُّبُعِ: صدقةٌ] اهـ.
وقال شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 369، ط. دار الفكر): [(وإحرام الرجل في وجهه ورأسه) والمعنى: أن أثر إحرام الرجل إنما يظهر في وجهه ورأسه، فيَحرُم عليه سترهما بكل شيءٍ ولو طِينًا، قال خليلٌ بالعطف على ما يَحرُم: "وستر وجهٍ أو رأسٍ بما يعد ساترًا كطينٍ"، فإن ستر وجهه أو رأسه أو بعض أحدهما وانتفع به: افتدى ولو فعل ناسيًا أو جاهلًا أو مضطرًّا، إلا إنْ أزال الساتر سريعًا: فلا فدية؛ لأن شرطها في اللبس الانتفاعُ من الحر أو البرد] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 303، ط. دار الفكر): [(و) حَرُم بالإحرام على الرجل (ستر وجه) جميعه، وأما بعضه؛ ففيه قولان حملت "المدونة" عليهما: أحدهما: وجوب الفدية فيه، والثاني: عدم وجوبها. قال بعض الشارحين: الأول هو الظاهر؛ لقرنه بالرأس الواجب في تغطية بعضه الفدية] اهـ.
وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/ 244، ط. هجر للطباعة والنشر): [وفي تغطية الوجه روايتان.. والرواية الثانية: لا يجوز، وعليه الفدية بتغطيته؛ نقلها الأكثر] اهـ.
وذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح، إلى أنَّه يباح للمحرم تغطية وجهه حال الإحرام ولو لغير ضرورة، ولا كراهة في ذلك، بشرط ألَّا يكون الغطاء ملبوسًا أو معمولًا على قدر الوجه أو محيطًا به؛ لعموم النهي عن ستر البدن بما عُمِلَ على قَدْرِهِ، وعلى جواز ذلك توافرت النصوص من السنَّة النبوية، وعليه عمل جمهور الصحابة والتابعين؛ كعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وعلقمة، وإبراهيم بن أدهم رحمهما الله.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل الذي وقصته راحِلَتُه وهو مُحرِمٌ فماتَ: «وَخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار"؛ فأفاد أنه لو كانت تغطيةُ وجهِ الرجل مِن محظوراتِ إحرامِه كرأسِه؛ لَمَا أمرهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بتغطيته، مع بيانه أنه سوف يُبعَث على حاله مُحرِمًا مُلَبِّيًا.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْعَرْجِ مُخَمِّرًا وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ" أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار".
وعن الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُغَطِّيًا وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ".
وعنه أيضًا قال: "رَأَيْتُ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا، وَابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم، يُغَطُّونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ".
وعن إبراهيم بن أدهم قال: "كَانَ عَلْقَمَةُ يَحْبِسُ وَجْهَهُ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ" أخرج هذه الآثارَ الإمامُ ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وجابر رضي الله عنهم: "أَنَّهُمْ أَجَازُوا لِلْمُحْرِمِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهِ"؛ كما قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (4/ 218، ط. مكتبة الرشد).
وعن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وابن الزبير رضي الله عنهم "أَنَّهُمَا كَانَا يُخَمِّرَانِ وُجُوهَهُمَا وَهُمَا مُحْرِمَانِ" ذكره الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (5/ 79، ط. دار الفكر).
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 162، ط. دار المعرفة): [وتفارق المرأةُ الرجلَ؛ فيكون إحرامُها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه؛ فيكون للرجل تغطية وجهه كلِّه مِن غير ضرورة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" (ص: 148، ط. دار البشائر الإسلامية): [وأما غير الرأس؛ مِن الوجه وباقي البدن: فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضوٍ منه؛ بحيث يحيط به: إما بخياطة، وإما بغير خياطة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 138، ط. دار إحياء التراث العربي): [ليس للمحرم سترُ بدنه بما عُمل على قدره، ولا سترُ عضوٍ مِن أعضائه بما عُمل على قدره؛ كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن، والقفازين لليدين، والخفين للرجلين، ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف] اهـ.
وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 463): [(وفي تغطية الوجه روايتان) وأطلقهما في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"المغني"، و"الهادي"، و"التلخيص"، و"البلغة"، و"المحرر"، و"الشرح"، و"النظم"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع"، و"الفائق"؛ إحداهما: يباح، ولا فدية عليه؛ هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ قاله في "الفروع"] اهـ.
الحاصل مما سبق: أنَّ الفقهاء وإن اختلفوا في حكم تغطية الرجل المحرم وجهه حال الإحرام، إلا أنَّ قناع الوجه الطبيَّ يعدُّ خارجًا عن محل هذا الخلاف؛ لخروجه عما قرره الفقهاء فيما يكون ساترًا للرأس أو مغطيًا للوجه؛ فإنَّه ليس مما يُستعمل في تغطية الرأس عادةً، وليس بساترٍ عرفًا؛ إذ ليس بساترٍ ملامسٍ البشرة؛ كما اشترط فقهاء الحنفية فيما يكون غطاءً للوجه، وليس بساترٍ قُصد به الترفُّهُ بدفع الحر والبرد؛ كما اشترط فقهاء المالكية، وليس مما أعد لستر الوجه؛ كما اشترط فقهاء الشافعية والحنابلة.
في واقعة السؤال: يجوز للرجل شرعًا حال كونه مُحرِمًا لُبس قناع الوجه الطبي المذكور المعروف بالـ(Face Shield)؛ توقيًا من الإصابة بالعدوى، وحفاظًا على النَّفس من التهلكة، ولا فدية عليه في ذلك ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟
يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟
ما حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟ فأنا ذهبت لأداء فريضة الحج، وبعد أن انتهيتُ من مناسك الحجِّ وطفت طواف الوداع لم أترك مكة بل أقمت بها يومًا بسبب الاستعداد للسفر مع الرحلة المنظمة والرفقة، فهل يلزمني إعادة طواف الوداع مرة أخرى قبل السفر مباشرةً حتى يكون آخر عهدي بمكة هو الطواف، وما الحكم لو سافرت ولم أتمكن من إعادة الطواف مرة أخرى؟
ما حكم إزالة الزوائد الجلدية للمحرم من جسده؟ فإن بعض الناس يسأل أنه قد أزال شيئًا من الجلد الزائد في يده وهو محرم في الحج، وهو ما يسميه العامة بـ "الودنة" ومثلها قشرة الشفاه الجافة، فهل في إزالة ذلك شيء يلزمه شرعًا؟
ما حكم نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من/ مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، والمتضمن: بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية، بجلستها التاسعة عشرة: (طارئة)، في دورتها الخامسة والخمسين، والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 من شعبان لسنة 1440 هـ، الموافق 23 من أبريل 2019 م، بشأن: الكتاب الوارد من مكتب فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر، بخصوص: الطلب المقدم من أحد المواطنين، بشأن: طلب فتح باب مناقشة موضوع: [نقل الأعضاء من الميت إلى الحي]؛ حيث إن زوجة مقدم الطلب تحتاج إلى كبد، ولا يوجد من الأقارب من يصلح لذلك النقل. حيث أوصت اللجنة بإحالة هذا الموضوع إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص. وجاء في الطلب المرفق ما يأتي:
بداية أتقدم بالشكر لفضيلتكم لسعة صدركم للسماح لي بعرض الحالة المرضية لزوجتي: حيث إنها تعاني من تليف في الكبد، وتحتاج لزراعة كبد، وللأسف ليس هناك متبرع من الأبناء أو الأقارب، يصلح للتبرع؛ سواء من حيث العمر، أو فصيلة الدم، وخلافه، وبالتالي لا بد من متبرع من غير الأقارب، وهنا بدأت المعاناة، ووجدنا سماسرة، وتعرضنا لأكثر من حالة نصب، ونحن في هذه المعاناة من شهر أبريل لسنة 2018م، حتى الآن بمستشفى عين شمس التخصصي، والسبب في هذه المعاناة لزوجتي، وآلاف المرضى: هو أن القانون المصري يمنع نقل الأعضاء من إنسان متوفى إلى إنسان حي إلا قرنية العين فقط هي التي يجوز نقلها، وبعكس أغلب البلاد العربية الإسلامية التي تبيح نقل الأعضاء من متوفى إلى حي، وهناك بعض الفقهاء أجازوا نقل الأعضاء من متوفى إلى حي؛ بدليل أن مصر الآن تجيز نقل القرنية، فلماذا لا يتم نقل الكلى أو الكبد من متوفى إلى حي كسائر البلاد العربية والإسلامية وأيضا الأوربية؟
ولذلك أرجو من فضيلتكم فتح باب المناقشة لهذا الموضوع بين علماء الأزهر الشريف، والسادة الأطباء، وفي حالة الموافقة يعرض الأمر على مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم عملية زرع الأعضاء، وذلك بدلاً من سماسرة تجارة الأعضاء، لإنقاذ آلاف حالات التليف الكبدي، والفشل الكلوي. وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
ما المراد بأيام التشريق؟ وما أهم الأعمال فيها؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
